به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی تا اواخر مرداد

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۲۴۷۷

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما شبکه خبر در گفتگوی ویژه خبری ۱۷ تیر ۱۴۰۲ با آقای محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ،خانم فاطمه قاسم پورعضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم مجلس و آقای محسن نجفی خواه معاون علمی فرهنگی اجتماعی رئیس سازمان برنامه و بودجه، جزییات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق مجلس را بررسی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقدمه مجری: ولادت هفتمین فخر عالم امکان حضرت امام موسی کاظم ع را خدمت همه شما عزیزان، عاشقان اهل بیت عرض تبریک و تهنیت دارم. 
همانطور که در خبر‌ها به اطلاع شما رسید، کلیات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفته موافقان کلیات لایحه معتقد هستند ارائه شاخص‌های قابل اندازه گیری مسئله محوری و برنامه ریزی برای حل مشکلات کشور از نقاط قوت پیش نویش دولت است و در مقابل مخالفان می‌گویند مشخص نبودن منابع و مصارف بودجه اجرای برنامه و توجه نکردن به حوزه فناوری و توسعه روستایی از ضعف‌های لایحه به شمار می‌آید. 
قصد داریم روند بررسی لایحه برنامه هفتم و این که سیاست‌های کلی برنامه هفتم چگونه در بررسی جزئیات برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته را مورد بررسی قرار بدهیم.

سوال: بفرمایید چه خبر؟ چطور شد بالاخره کلیات تصویب شد؟ روند چطور بود؟ چه وزرایی امروز به مجلس آمدند و آخرین جزئیات از تصویب کلیات؟ 

زنگنه: بعد از این که دولت لایحه را تقدیم کرد به مجلس، بلافاصله بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان محترم وقت داشتند که در مدت ۵ روز پیشنهادات خودشان را روی لایحه ثبت کنند، کمیسیون‌های تخصصی هم از زمان انتشار لایحه ده روز فرصت داشتند که جمع بندی خودشان را به دبیرخانه کمیسیون تلفیق ارائه کنند.این مدت تقریبا سه شنبه گذشته به اتمام رسید و جمع بندی کمیسیون‌ها آماده شد و عملا امروز ما از صبح بحث بررسی کلیات را آغاز کردیم در جلسه صبح هم رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و برخی از وزرای حوزه‌های زیرساختی مثل وزیر راه و شهرسازی، وزیر بهداشت، وزیر نیرو و همچنین رئیس سازمان استخدامی کشور در مجلس حاضر شدند و به بیان بند‌ها و مواد مربوط به خودشان پرداختند بعد از آن هم بر اساس آیین نامه روند بررسی کلیات شروع شد، ابتدا رئیس سازمان برنامه دفاع خودشان را انجام دادند، بعد ما نظرات دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها را شنیدیم بعد از آن نماینده بخش خصوصی اتاق‌های بازرگانی، نظر خودشان را در مورد برنامه دادند، بعد از ۴ نفر مخالف و ۴ نفر موافق در نهایت رای گیری شد که از مجموع ۳۴ نفری که حاضر بودند در جلسه با ۲۷ رای موافق و ۶ مخالف و یک ممتنع، کلیات به تصویب رسید. 

سوال: آقای زنگنه بررسی جزئیات چگونه خواهد بود، ارتباط بین کمیسیون، حالا کمیسیون تلفیق و کمیته‌های تخصصی؟ 

زنگنه: ما فردا را به جهت جمع بندی کار کمیته‌ها، صحن تلفیق جلسه ندارد، ما از صبح ساعت ۶ و نیم کمیته‌های تخصصی که حدود ۲۰ کمیته هستند در ذیل کمیسیون‌های تخصصی مجلس کار جمع بندی احکام و نظرات کمیسیون و همچنین نمایندگان را انجام می‌دهند و از روز دوشنبه ما با احتساب امروز بر اساس آیین نامه سه هفته کمیسیون تلفیق فرصت دارد که جزئیات را بررسی بکند و گزارش خودش را به صحن ارسال بکند. 
البته آیین نامه این مدت را تا دو برابر برای کمیسیون اجازه داده با نظر هیات رئیسه تمدید بشود. یعنی در خوشبینانه‌ترین حالت ما سه هفته دیگر کار تلفیق تمام می‌شود ده روز نمایندگان فرصت دارند که پیشنهادات شان را بدهند و بعد وارد صحن می‌شود اگر که هیات رئیسه با تمدید به مدت دو برابر موافقت بکند، حدود ۶ هفته ما در کمیسیون تلفیق برنامه را خواهیم داشت و بعد هم ده روز نمایندگان فرصت پیشنهاد دارند و بعد هم به صحن خواهد رفت. 

سوال: پیش بینی شما برای تصویب چه زمانی است؟ 

زنگنه:در بهترین حالت باید تا اواخر مرداد ماه ما باید لایحه را بتوانیم به شورای نگهبان ارسال بکنیم، اما در حالت دوم احتمالا تا نیمه شهریور و اواخر شهریور طول بکشد.

سوال: آقای محسن نجفی خواه معاون علمی فرهنگی اجتماعی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم به جمع ما اضافه شدند. 
در خبر‌ها بود که برخی از نمایندگان مجلس و بخصوص عضو کمیسیون تلفیق نظرشان این بود که بحث مسئله محوری خیلی نکته قابل توجهی بوده در برنامه هفتم، دولت چگونه مسئله محوری را در برنامه هفتم مورد توجه قرار داده تا آن تاکیدات مورد نظر رهبر معظم انقلاب عملیاتی شود؟

نجفی خواه: برنامه هفتم قبل از این که تدوین بشود مطالعات مفصلی در دو موسسه پژوهشی وابسته به سازمان برنامه و بودجه انجام شده که یک بخشی از مطالعات مربوط به آسیب شناسی برنامه‌های گذشته و چرایی عدم تحقق برنامه‌های گذشته بوده است. مستحضر هستید برنامه ششم که تمدید هم شده و الان در زمان تمدیدشده برنامه ششم هستیم با وجود تمدید گفته می‌شود کمتر از سی درصد محقق شده است؛ بنابراین یک مسئله بسیار مهم این بود که به چه دلیل برنامه‌های توسعه محقق نمی‌شوند، اهداف تعیین شده به آن نائل نمی‌شویم. 
دلایل متعددی برای این موضوع برشمرده شده در مطالعاتی که انجام شده است بعضی از آن ناظر به روش مندی تدوین برنامه است، اگر در تدوین برنامه روش تعاملی وجود نداشته باشد و کسانی که می‌خواهند برنامه را اجرا بکنند آن‌ها دیدگاههایشان جلب نشود و همین طور اگر مطالعات کافی صورت نگرفته باشد این می‌تواند عامل عدم تحقق برنامه باشد همین طور یکی از دلایل می‌تواند واقع گرا نبودن و عدم توجه به شرایط محیطی حاکم بر زمان اجرای برنامه باشد، شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زمینه‌هایی که در نظر گرفتن آن می‌تواند برنامه را واقع گرا کند و عدم توجه به ان می‌توان باعث عدم تحقق باشد. 
البته دلایل دیگر هم می‌تواند وجود داشته باشد و آن تغییر شرایط حاکم بر برنامه است ممکن است ما در ابتدای برنامه بر اساس برآورد‌هایی که داریم براساس پیش بینی‌هایی که می‌کنیم اهدافی را در نظر بگیریم، ولی در میانه متوجه بشویم که این شرایط تغییر پیدا کرده است. 
مثل شرایطی که در مورد برنامه ششم اتفاق افتاد. می‌شود گفت که قانون برنامه ششم از هر سه مشکل رنج می‌برد، در برنامه هفتم سعی شد که این سه مشکل در برنامه هفتم وجود نداشته باشد یکی از دلایل عدم تحقق برنامه‌ها مسئله‌ی جامعیت برنامه‌های سابق بود، وقتی ما برنامه‌ی جامع تعریف می‌کنیم، در واقع در همه‌ی موضوعات می‌خواهیم اهدافی را پیش بینی بکنیم برای همه آن اهداف باید منابعی را در نظر بگیریم وقتی همه موضوعات اولویت بشود، در واقع هیچ موضوعی اولویت نیست؛ بنابراین مسئله مسئله محور بودن برنامه جزو اصول و مبانی اصلی برنامه بود که در سیاست‌های کلی برنامه به هنگام ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه توسط مقام معظم رهبری به دولت تکلیف هم شد. برای این کار آن مطالعاتی که خدمت شما گفتم انجام شده بود و بعد در تعامل با دستگاه‌ها اولا مسئله محور اصلی برنامه باید شناسایی می‌شد، این محور در نهایت در سیاست‌های کلی تحت عنوان رشد اقتصادی توام با عدالت توسط مقام معظم رهبری اعلام شد بنابراین محور برنامه رشد اقتصادی توام با عدالت است. اگر ما در فرهنگ، در موضوعات اجتماعی، اسیب‌ها همه موضوعات دیگر احکامی داریم، محور اصلی برنامه همان طور که در سیاست‌ها آمده، رشد اقتصادی توام با عدالت بوده و همه‌ی موضوعات تحت الشعاع این مسئله در کلان هست. 

سوال: راجع به اولویت بندی‌ها صحبت خواهیم کرد، اما آقای زنگنه الان بحث تطبیق لایحه برنامه هفتم با سیاست‌های کلی برنامه هفتم است الان مجلس چطور این را تطبیق می‌دهد که آیا آن سیاست‌های کلی در لایحه رعایت شده، لحاظ شده یا خیر؟ 

زنگنه: دولت یکی از نقاط مثبت برنامه این است که فصولی را که دولت تنظیم کرده به صورت شکلی، ذیل آن بند‌هایی است که در سیاست‌های ابلاغی آمده، یعنی از رشد اقتصادی و کاهش تورم شروع می‌شود تا حوزه قضایی و نظام اداری که به پایان می‌رسد و ذیل هر کدام از این بند‌ها هم بر اساس این بند‌ها یکسری احکام و جداولی را آورده که خود این از لحاظ شکلی خیلی خوب است منتها من سوال حضرتعالی یک کم دقیق‌تر و با عدد و رقم عرض بکنم منتها یکی از نگرانی‌هایی که در مجلس امروز برخی از مخالفین و منتقدین هم بیان کردند، این است که احکامی که در ذیل این بند‌های سیاست‌های کلی آمده، بعضا یا تناسبی با آن احکام ندارد و بند‌ها ندارد، یا این که امکان تحقق آن یک مقداری دور از ذهن است. 
آن برنامه‌ای را که دولت الان تنظیم کرده و جداولی که ارائه کرده که حالا من برخی از آن را قرائت می‌کنم که بینندگان عزیز هم یک مقداری با فضای برنامه آشنا بشوند، نیاز به یکسری منابع مالی دارد که یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف برنامه این است که اصولا توجه نکرده که برای اجرای این برنامه چقدر پول می‌خواهیم یعنی یکی از دلایلی که برنامه‌های قبلی هم بعضا با این چالش مواجه است این که ما یکسری از آمال و آرزو‌ها را می‌نویسیم بدون این که توجه کنیم ما چقدر منابع مالی نیاز داریم. 
من برخی از این‌ها را فقط تیتروار عرض می‌کنم و از آن عبور می‌کنم مثلا در رشد اقتصادی ما میانگین رشد اقتصادی ۵ سال گذشته مان ۹ دهم درصد بوده، این قرار است به ۸ درصد برسد، بر اساس برآورد‌های خود دوستان حداقل نیازمند به بیش از ۵ هزار و تقریبا ۳۰۰ همت سرمایه گذاری در سال هست که ما همین الان تقریبا حدود با شرایط خیلی خوشبینانه ما سه هزار همت یا سه و نیم هزار همت را می‌توانیم تامین بکنیم. 
بعد در کنار این من فقط این ارقام را بخوانم در حوزه بخش نفت ما ۹ درصد سالانه رشد را پیش بینی کردیم در حوزه معدن ۱۳ درصد، این در حالی است که میانگین برنامه ششم یک و هفت دهم بوده است، در صنعت ...

سوال: خیلی آرمان گرایانه می‌دانید 

زنگنه: من نمی‌خواهم بگویم آرمان گرایانه حتما باید در تلفیق و در مجلس ما منابع این را تامین بکنیم حالا من یک مقدارش را برایتان بخوانم بد نیست. مثلا در حوزه صنعت ما میانگین شش سال قبل یک و سه دهم بوده رشد، می‌خواهیم این را به هشت و نیم درصد رشد سالیانه برسانیم، یا مثلا در حوزه مثلا بحث امنیت غذایی ما الان در حوزه روغن نباتی هفت و هشت دهم درصد خودکفایی داریم قرار است این به ۹۰ درصد برسد. یا قند و شکر ۵۵ درصد خودکفایی داریم قرار است به ۹۰ درصد برسد. در حوزه انرژی ما قرار است که بر اساس برنامه روزی ۴۷۰ هزار بشکه در روز به تولیدمان بیافزاییم، روزی ۲۸ میلیون لیتر در روز به تولید بنزین مان بیافزاییم، حدود ۱۹ میلیون لیتر ... 
سوال: الزامات دیده شده است؟ 

زنگنه: بله نکته اش همین است، یکی از عللی که معمولا برنامه‌ها محقق نمی‌شود درصد تحقق آن کم است این است که ما برنامه را بدون جدول منابع و مصارف به مجلس می‌آوریم و مجلس هم معمولا توجه به این نمی‌کند یا نمی‌کرده قبلا، یکی از نکاتی که امروز مطرح شد و ما از سازمان برنامه هم این را خواستیم که حتما احکامی را که در برنامه می‌آورد و قرار است مجلس انشاالله آن‌ها را به تصویب برساند این ملزم به جدول منابع باشد. 

سوال: الان نیامده ..
زنگنه: تا الان که ما خدمت شما هستیم هنوز جدولی از منابع به طور مشخص و معلوم که مشخص باشد این منابع اش از کجا می‌خواهد تامین بشود ..

سوال: شما درخواست دادید در این چند ماه ارائه بشود از سمت دولت؟ 

زنگنه: بله حتما اصلا اصولا حتی برنامه ششم با همه ضعف‌هایی که ما برای برنامه ششم قائلیم یک جدول شماره ۴ دارد در آن جدول شماره ۴ برخی از شاخص‌ها از جمله حوزه سرمایه گذاری، حوزه منابع و مصارف به صورت کلی دیده شده است. این جدول آن نقطه مغفول مانده برنامه دولت است که حتما باید به این برنامه ضمیمه بشود، چون ما در مجلس بدون توجه به منابع و مصارف نمی‌توانیم حکمی را بگذاریم، آن حکم حتما نیاز به منابع مالی دارد.

سوال: خانم فاطمه قاسم پورعضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم مجلس سلام وقت بخیر؛ لایحه برنامه هفتم را بررسی کردید عضو کمیسیون هم هستید، چقدر در برنامه هفتم به موضوع زنان و خانواده، البته بر مبنای سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب توجه شده به نظر شما؟

خانم قاسم پور: یکی از موضوعات و فصول برنامه هفتم توسعه فصل مربوط به موضوع زنان، خانواده و جمعیت است که یک فصل مستقل این از نقاط مثبت برنامه است که یک فصل مستقلی را نسبت به این موضوع مهم اختصاص داده است و همان رویکرد مسئله محوری که برنامه هفتم دنبال می‌کند نسبت به این مسئله هم آن احساس دغدغه را دولت داشته و این بحث آمده ناظر به سیاست‌های کلی برنامه هفتم بوده، چون دو بند از سیاست‌های کلی برنامه هفتم ناظر به همین موضوعات هست. 
البته در کنار این فصل مستقلی که برای این موضوع مهم اختصاص داده شده، بحثی که لازم هست و لازم می‌بود که بیش از این در دولت نسبت به آن دقت نظر می‌شد این بود که آن راهبرد‌های موثر در نسبت با موضوع هم محقق می‌شد و دنبال می‌شد. 

سوال: مثال می‌زنید؟ 
قاسم پور: مفادی الان ذیل این فصل آمده که بخشی تامین کننده است، ولی همه مسائلی را که باید دنبال می‌کرد، دنبال نکرده است، قاعدتا برنامه هفتم با یک رویکردی نوشته شده و تدوین شده و رویکرد این بوده که هر جایی که نیاز به یک تحول یا نیاز به یک حل مسئله باشد وارد بشود. ما هم در مجلس نگاه مان همین است، ولی باز ناظر به به همین نگاه هم در بحث مثل ساختار حوزه زنان این برنامه یک سکوتی دارد، در برخی از مسائل حوزه زنان و اقشار مربوط به حوزه زنان مثل زنان روستایی، برنامه یک غفلتی دارد که حتما لازم هست که ما در مجلس بتوانیم به احکامی برسیم که محقق بکند آن نیاز‌هایی که لازم هست در حوزه توانمندسازی حمایت از این زنان را، در حوزه‌هایی مثل حوزه زنان سرپرست خانوار و مواردی از این دست اشاره‌ای که برنامه دارد و حکمی که نگارش شده نسبت به حکمی که در برنامه ششم بوده و متاسفانه آن حکم برنامه ششم اجرایی نشد، این جا ضعیف‌تر نگارش شده است، در حوزه جمعیت خیلی از مسائل حوزه فرزندآوری ورسیدن به آن هدفی که خود برنامه (سنجه ای؟) که گذاشته رسیدن به نرخ باروری دو و نیم اصلا برنامه‌ای که متناسب با رسیدن با این باشد طراحی نشده در برنامه این‌ها از نقاط ضعف راهبرد‌های متناسب با این فصل هست البته همین ... 

سوال: یعنی شما معتقدید آن نیاز‌ها و ضرورت‌های تحقق سیاست‌های کلی در برنامه دیده نشده است؟ مثلا همین بحث فرزندآوری که به آن اشاره کردید؟ 
قاسم پور: نه من می‌گویم حکم آورده شده، ولی این حکم چقدر محقق می‌کند 

سوال: منظورم آن ضروریت و الزامات تحققش است. 
قاسم پور: بله آن حل مسئله را به دنبال خواهد داشت، این حکم در نسبت با مسئله حکم ضعیفی است و حکمی نیست که مسئله را بتواند محقق کند، البته این فقط مربوط به فصل زن و خانواده وجمعیت نیست؛ امروز رویکردی که در کمیسیون تلفیق بود این بود که قاعدتا نمایندگان نسبت به نقاط مثبتی که برنامه داشت نگاه شان این بود که برنامه نقاط مثبت دارد و از نقاط مثبتش همین مسئله محوری است، ولی این که این راهبرد‌ها لزوما به حل مسئله و یا رویکرد مسئله محور داشته باشند راهبرد‌ها لزوما ندارند، برخی از احکام لایحه این بحث را دارد، ولی برخی از احکام محقق کننده این رویکرد نیست و چیزی که باید در مجلس اتفاق بیفتد این است که دنبال شود ذیل تمام فصول این برنامه احکامی بیاید که تقویت کننده این رویکرد حل مسئله باشد. 

سوال: آقای نجفی خواه در ادامه صحبت‌های قبلی تان اول برای بینندگان بگویید، چون برنامه ۲۲ تا فصل دارد این اولویت بندی برنامه هفتم چطور بوده و این‌ها را چطور اولویت بندی کرده و دو تا نکته‌ای که میهمانان محترم به آن اشاره کردند یکی بحث منابع و مصارف است که آقای زنگنه اعتقاد دارند که باید حتما مشخص بشود در فصولی که وجود دارد و در نهایت این که راهبرد‌هایی که خانم قاسم پور به آن اشاره کردند. 
نجفی خواه: همانطور که عرض کردم خدمت تان، برنامه مسئله محورهست و مسائلش هم همان است که در سیاست‌های کلی ابلاغ شده است، تنظیم کنندگان برنامه، دولت، هدفش این بوده که خارج از سیاست‌ها موضوع دیگری را وارد نکند و برنامه را تبدیل به یک برنامه جامع غیر قابل تحقق نکند. بلکه همین مسائلی که در سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی مفصل شده بین دولت و مجمع و ارکان دیگر نظام و نهایتا ابلاغ شده، همین مسائل بعنوان اولویت‌های برنامه در نظر گرفته بشود، بنابراین اولویت‌ها به این شکل در نهایت انتخاب شده است. 
تقریبا متناظر با هر یک از سیاست‌ها یکی از فصول بعضا برای بعضی از فصول دو تا سیاست‌ها در نظر گرفته شده و احکام لازم پیش بینی شده است. برای این که پاسخ‌های دوستان را عرض بکنم، آنچه که آقای دکتر زنگنه عزیز فرمودند در ارتباط با منابع لازم و مطالبی که سرکار خانم فرمودند، ما خوب است بدانیم که برنامه هفتم یک مجموعه‌ای است که ۴ تا بخش دارد، آن چیزی که تحت عنوان لایحه الان دارد در مجلس در دستور کار کمیسیون تلفیق هست و قرائت می‌شود آن چیزی است که مجلس تصویب می‌کند که مشتمل هست بر همین ۲۲ تا فصل در هر فصل ابتدایش یک جدول اهداف کمی پیش بینی شده و بعد احکامی که اگر مجلس تصویب کند تبدیل می‌شود به قانون، حکم قانونی می‌شود. 
علاوه بر این یک مجموعه‌ای دیگر هست تحت عنوان مقرره‌های برنامه، چون همه‌ی احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه الزاما قانون نبوده ما قوانین بسیار زیادی داریم برای رسیدن به آن قوانین منابع خیلی زیادی هم نیاز داریم اگر همه منابع مان را هزینه بکنیم، شاید درصد کمی از این قوانین را نتوانیم اجرا بکنیم. در همین موضوعاتی که سرکار خانم فرمودند مثلا ما به تازگی قانون حمایت خانواده و جمعیت را مجلس تصویب کرده، قانون بسیار پیشرفته‌ای هست و مبتنی بر سیاست‌های جمعیت اهداف بسیار بلندی در آن پیش بینی شده است بنابراین ما احکام قانونی لازم به وفور در آن قانون داریم. 
بخشی از مقررات یعنی احکام مورد نیاز در قالب مصوبات دولت توسط خود دولت تصویب می‌شود این می‌شود قسمت دوم برنامه، قسمت سوم برنامه سند برنامه هست که یک کتاب ۶۰۰ صفحه‌ای است که خلاصه یک مجموعه چند هزار صفحه‌ای هست که مشتمل هست بر توضیحات مفصل از جمله بحث منابع که آقای دکتر زنگنه فرمودند و جزئیات چالش‌ها و راهبرد ناظر به هر کدام از چالش‌ها، این که پشت این حکمی که پیش بینی شده چه مسئله شناسی صورت گرفته، چه چالشی بوده که برای آن چالش این حکم پیش بینی شده آن‌ها در آن سند برنامه آمده که آن باید خوانده بشود، این سه تا منبع با همدیگر ..

سوال: الان به دست نمایندگان رسیده است؟ 
نجفی خواه: بله آن هم توزیع شده در مجلس، چهارمی برنامه عملیاتی است. ما گاهی اوقات بین برنامه توسعه با برنامه عملیاتی اشتباه کردیم درگذشته برای تحقق این اهداف و راهبرد‌ها نیاز به برنامه عملیاتی هست، برای تحقق نرخ باروری دو و نیم نفر طبیعتا دستگاه‌های مختلف باید فعالیت‌هایی را انجام بدهند اقداماتی را انجام بدهند، برای تحقق اشتغال یک میلیون نفر بایداقداماتی انجام شود، برای تحقق رشد اقتصادی باید اقداماتی انجام شود تمام این اقدامات باید در قالب برنامه عملیاتی دستگاه‌ها به طور سالانه تصویب می‌شود و برای تحقق این منابع متناسب با شرایطی که وجود دارد، بنابراین اگر ۴ بخش را در نظر بگیریم متناسب با، یعنی احکام دقیقا متناسب با اهدافی است که پیش بینی شده، البته این طبیعتا نظر تنظیم کنندگان و نظر دولت است الان لایحه دولت تقدیم مجلس شده و الحمدالله مجلس هم امروز کمیسیون تلفیق کلیات را تصویب کرد، رویکرد نمایندگان مجلس، نمایندگان مردم بسیار رویکرد مثبتی است، رویکرد تکمیلی هست و طبیعتا در این آخرین مرحله‌ی رسیدگی به لایحه، چون مراحل مختلفی از دستگاه‌ها طی کرده تا سازمان برنامه، تا دولت این مرحله در مجلس انشاالله مرحله نهایی اش را طی می‌کند محصول مشترک مجلس و دولت انشاالله قانون خوبی باشد که بتوانیم همه از آن دفاع کنیم و محقق بشود. 

سوال: بالاخره تدبیر خود مجلس به صورت ویژه برنامه ویژه اش این که این برنامه در حد طرح باقی نماند چیست و چطور می‌خواهد تلاش کند که آن درس آموخته‌های برنامه‌های قبلی را در برنامه جدید به کار بگیرد که یک برنامه عملیاتی داشته باشیم؟ 

زنگنه: ما که قطعا این را پیگیری می‌کنیم که انشاالله یک برنامه‌ای ارائه بدهیم با کمک دولت که درصد تحقق بالایی را داشته باشد. اگر اجازه بدهید یک استفاده‌ای از زمان بکنم، من یک نکته را عرض کنم، کمیسیون تلفیق تازه از دوشنبه وارد بررسی جزئیات می‌شود؛ من می‌بینم که اخبار متعددی در فضای مجازی و اخبار و این‌ها مطرح می‌شود، مصاحبه‌هایی صورت می‌گیرد، برخی از اقشار کشور نگرانی‌هایی برایشان حادث می‌شود، مثل بازنشستگان عزیز، مثل کارمندان، مثل بعضا حوزه کارآفرینی و تولید، کارگران، من می‌خواهم این را عرض کنم که فرآیند یک قانونگذاری یک فرآیند طولانی است یعنی آن چیزی که هنوز از کمیسیون‌ها یا از کمیته‌ها می‌آید اصلا نمی‌تواند مرجع نهایی باشد، بعد به کمیسیون تلفیق می‌آید، حتی بعضا ممکن است این مصوبه در خود صحن هم دچار تغییراتی بشود 

سوال: نگرانی وجود دارد دیگر، دلیلش همین است. 
زنگنه: بله این نگرانی وجود دارد، ولی ما این قول را به مردم عزیز می‌دهیم با دولت هم صحبت کردیم ما قبل از این که به دنبال نگاه توسعه باشیم که حتما باید به آن توجه بکنیم، قبل از آن باید رفع نگرانی و ثبات اقتصادی باشد، یعنی قطعا اولویت مجلس و دولت هم همین است، مقام معظم رهبری هم این را از ما خواستند که ما حتما ثبات اقتصادی، امنیت روانی برای مردم، برای کارگران، کارمندان، برای کارآفرینان را انشاالله بتوانیم فراهم کنیم و حتما در فرآیند بررسی با کمک رسانه ملی، با کمک سایر دوستان حوزه خبر، حتما تلاش می‌کنیم حرف‌های مردم را بشنویم، در یک رفت و برگشت در نهایت انشاالله بتوانیم بهترین تصمیم را برای مردم بگیریم. 

سوال: مثلا بحث کارگران روی بیمه شان، روی مسائل حقوق شان، روی بازنشستگی این‌ها مواردی است که بهرحال می‌طلبد با خود بخش خصوصی صحبت بشود که بشود این مشکلات مرتفع شود. یک نکته‌ای هم که وجود دارد الان شما یک حد و سقفی گذاشتید برای تغییرات در لایحه برنامه هفتم؟ می‌خواهم ببینم که دولت نظرش چیست؟ اگر زیاد بخواهد تغییر بکند واکنش دولت چه خواهد بود و یا این که اگر زیاد این لایحه توسط نمایندگان مجلس تغییر بکند چه پیامد‌هایی می‌تواند داشته باشد؟ 
نجفی خواه: ما البته ترجیح می‌دهیم که پیش داوری نکنیم، مجلس در همین تصویب کلیات رویکردش بسیار ... 

سوال: نظر سازمان برنامه چیست؟ فکر می‌کند که باید به همین منوال ادامه پیدا کند لایحه یا نه؟ 
نجفی خواه: بالاخره دولت قانون مدار است و آنچه که مجلس تصویب بکند اجرا میکند قبل از این که قانون بشود طبیعتا نظراتش را مطرح می‌کند، از نظراتش دفاع می‌کند، محکم که هم دفاع می‌کند، چون مبتنی بر کارشناسی هست.

سوال: اگر زیاد تغییر پیدا کند چطور؟ 
نجفی خواه: تغییرات در برنامه چارچوبی دارد، شما مستحضرید که در زمانی که قانون بودجه مطرح هست اصل ۷۵ قانون اساسی آنجا اجرا نمی‌شود، اصل ۷۵ ناظر به ایجاد بار مالی هست، یعنی هزینه‌ای پیش بینی بشود که منبع آن پیش بینی نشده باشد، یا این که کاهش درآمدی پیش بینی بشود. در مورد برنامه اصل ۷۵ اجرا می‌شود برخلاف بودجه، بنابراین یکی از چارچوب‌هایی است که وجود دارد البته ما بیش از این که دنبال چارچوب‌های این طوری باشیم بر اساس تعامل داریم طی می‌کنیم. 
خوشبختانه هیات رئیسه کمیسیون برنامه بسیار باتدبیر اداره کردند و ما خوش بین هستیم نسبت به آینده برنامه 

سوال: اقای زنگنه شما حدی دارید برای این تغییر‌ها؟
زنگنه: رأیی که امروز نماینده‌ها دادند با این فرض بود اقای منظور هم این را اعلام کردند که این اختیار برای مجلس با همکاری دولت باشد که واقعا دغدغه‌های مجلس رفع بشود از لحاظ قانونی هم محدودیتی را قانون برای مجلس در برنامه نگذاشته است. 

سوال: انشاالله؛ امیدواریم با همکاری دولت و مجلس یک برنامه عملیاتی خوب داشته باشیم که بتواند در نهایت توسعه و پیشرفت کشورمان را به همراه داشته باشد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: سیاست های کلی برنامه هفتم سازمان برنامه و بودجه لایحه برنامه هفتم کمیسیون تلفیق سیاست های کلی برنامه عملیاتی برنامه هفتم سیاست ها منابع و مصارف پیش بینی شده مسئله محوری رشد اقتصادی رئیس سازمان مسئله محور مجلس تصویب کمیسیون ها برنامه ششم نجفی خواه یک برنامه برنامه ای دستگاه ها راهبرد ها برنامه ها آیین نامه حوزه زنان برای تحقق جمع بندی عدم تحقق حل مسئله کمیته ها قاسم پور ی احکام بر اساس بند ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۲۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟

آفتاب‌‌نیوز :

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

منبع: خبرگزاری تسنیم